کمتر کسی را می‌توان یافت که از جایگاه مهم آیت الله سیستانی در جریانات سیاسی جهان اسلام در یک دهه اخیر و خصوصا در عراق اطلاع داشته باشد اما نقش تعیین کننده پسر ارشد ایشان یعنی حجة الاسلام و المسلمین سید محمد رضا سیستانی را نداند. در عین حال جنبه دیگر شخصیت فرزند که هم اکنون و برخلاف رویه پدرش، صاحب کرسی تدریس خارج در نجف اشرف است، بعنوان عالم زاده ای عالم که تحقیقات فقهی و مطالعات اسلامی درخوری دارد، عموما ناشناخته است.

تا کنون چند کتاب مفصل فقهی از ایشان منتشر شده است، منجمله: بحوث فقهیه حول الذبح بغیر الحدید و الزی و التجمل و مسائل اخری (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۷ هـ ق)، وسائل الانجاب الصناعیه : دراسه فقهیه (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۸ هـ ق)،  وسائل المنع من الإنجاب (دارالمورخ العربی، ۱۴۲۸ هـ ق)، اما گویا هنوز می‌توان گفت لا اقل در حوزه قم، وجهه علمی ایشان چندان شناخته نشده است. اخیر مجله دراسات اسلامیه چاپ نجف، در شماره ۴ خود مقاله ای از وی  با عنوان “زواج البکر الرشیدة بغیر اذن الولی” منتشر کرده است. در این مقاله نه چندان بلند، فتوای خاص آیت الله سیستانی در باب اذن و ولایت پدر در ازدواج دختر باکره رشیده بررسی شده و مستندات این فتوا مطرح شده است.

روایات وارد شده در باب ولایت و اشتراط اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده، در عین کثرت دارای تعارض های بسیاری است، مسئله ای که باعث شده فتاوای فقها در این مسئله بخاطر تفاوت ایشان در ارزشگذاری احادیث و همچنین جمع بین روایات، اختلافات بسیاری داشته باشد و مسئله “معرکه آراء” شود تا جاییکه صاحب عروه پس از نقل فتاوا، قائل به احتیاط در دو طرف مسئله شود چرا که “المسألة مشکلة”.

نویسنده در ابتدای مقاله به صورتی خلاصه نظرات فقهای پیشین را مطرح کرده است:

۱- استقلال پدر و نیز جد در به ازدواج در آوردن دختر.

۲- استقلال تام دختر.

۳- استقلال دختر برای ازدواج دائم.

۴- تشریک به معنای شرط بودن رضایت هر دو.

۵- استقلال هر دو، به این معنا که اقدام هر کدام که پیش‌تر باشد درست است، البته پدر حق دارد عقدی که دختر خوانده را نقض کند.

البته استقلال دختر در ازدواج موقت و حتی احتیاط در دو جانب را باید به نظرات فوق اضافه کرد تا بیشتر روشن شود چه اختلاف گسترده‌ای در این مسئله میان فقها دیده میشود. در این میان آیت الله سیستانی تفصیلی جدید مطرح کرده‌اند؛ دختر باکره رشیدهامر ازدواجش تحت ولایت پدر و منوط به اذن او خواهد بود مگر آن گاه که در زندگی خود نیز مستقل شده باشد. هرچند بنابر احتیاط واجب، در فرض استقلال نیز احتیاطا تشریک لازم است.

مقاله در دو بخش، به بررسی ولایت پدر و استقلال او در به ازدواج درآوردن دختر از یک سو و مسئله استقلال یا عدم استقلال دختر و اذن پدر در ازدواج از سوی دیگر میپردازد. کثرت روایات و اختلاف بسیاری که میان آن‌ها دیده می‌شود، باعث می‌شود که رنگ و بوی بحث کاملا حدیثی شود و حتی آنچه از اصول مطرح می‌شود، به مانند بحث جمع دلالی، مرتبط با همین بحث باشد. نکته اصلی که این مقاله نه چندان بلند را ارزشمند می‌کند نیز همین مسئله است؛ آنچه از جانب آیت الله سیستانی که عموما به عنوان یکی از بارزترین چهره‌های مکتب فقهی منسوب به قم شناخته می‌شوند در این بحث حدیثی نقل شده است، تفاوت و فاصله زیاد میان نگاه سنتی – یا به تعبیری نجفی – به فهم و ارزشگذاری احادیث را به خوبی نشان می‌دهد. به مانند سنت رایج بحث‌های فقهی معاصر، قسمت عمده نقادی آرای دیگران، اختصاص به نقد نظرات مرحوم آیت الله خوئی ره دارد که از ایشان با “السید الاستاذ” یاد می‌شود و این تقابل به خوبی تفاوت این دو دیدگاه و جریان اصلی در حوزه را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه اصرار و وسواس عالمانه‌ای که در بررسی سند یکی از روایات، پاورقی صفحات ۲۵ تا ۲۷ را به خود اختصاص داده است در خور توجه است؛ در حالیکه مرحوم آیت الله خوئی حدیث مورد مناقشه ای را مرسل دانسته‌اند و اعتبار آن را نپذیرفته‌اند، چرا که شیخ در تهذیب سند روایت مورد مناقشه را با نام علی بن اسماعیل میثمی شروع کرده که در نه مشیخه و نه در فهرست سندی به او دیده نمی‌شود، نویسنده با تتبعی درخور توجه علاوه بر واکاوی نام درست راوی، تلاش نموده با استفاده از شواهدی دیگر، شبهه ارسال را تضعیف و احتمال اعتبار حدیث را تقویت کند.

از سوی دیگر در بحث اصولی نیز برخی مبانی خاص آیت الله سیستانی نقل شده که بمانند بسیاری از نظرات ایشان، کمتر مطرح شده است؛ ایشان جمع دلالی را تنها زمانی مقبول می‌دانند که دو دلیل منفصل به گونه‌ای باشند که اگر در کنار هم گذاشته شوند عرفا قرینه بودن یکی برای دیگری روشن باشد و عرفا تعارضی دیده نشود و در این صورت یکی مانع از انعقاد ظهور در دیگری و شارح مراد آن خواهد بود، و اگر عرفا دومی قرینه‌ای برای کلام نخست نباشد، تعارض مستقر و احکام آن جاری می‌شود.[۱] هرچند نویسنده خود در انتهای مقاله این مبنا را نقد کرده و انحصار جمع دلالی مقبول به تنها صورت ذکر شده را نمی‌پذیرد.[۲]

با وجود اینکه بررسی‌های حدیثی به شکلی مشهود در سطحی بالاتر از سنت رایج حوزوی در ارزش‌گذاری احادیث قرار دارد، در عین حال مقاله خالی از تاثر به آن سنت نیست؛ در جایی که آیت الله خوئی در هنگام مناقشه در اعتبار حدیثی که سند آن در کتاب وسائل با نام ابی سعید شروع شده، بخاطر جهالت وی و نیز فقدان سند از شیخ تا او، سند را تضعیف کرده‌اند، نویسنده یادآوری کرده که حدیث در تهذیب معلق بر سند پیشین بوده و همچنین بخاطر روایت محمد بن سنان که در سند پیش آمده، “ظاهرا” مراد از ابی سعید، خالد بن سعید است که نجاشی در فهرست خود توثیق نموده است و محمد بن سنان را از جمله راویان کتاب او شمرده است[۳]، هرچند در نهایت سند بخاطر وجود محمد بن سنان خالی از ضعف نخواهد بود. این تحقیق هرچند از مستوای سنت رایج حوزوی بالاتر است، اما کماکان عبارات فهرست نجاشی که به دقت شهره است، فصل الخطاب دانسته شده و به نقادی عبارت فهرست مرحوم نجاشی و مقارنه آن با فهرست شیخ طوسی ره پرداخته نشده است، مسئله ای که می‌توانست در نهایت به تشکیک در صحت آنچه مرحوم نجاشی ره در باب خالد بن سعید گفته منجر شود و به مانند نقلی که از ابن نوح شده است و همسان با فهرست شیخ ره، تنها صالح بن سعید را ابوسعید قماط دانست.[۴]

در سوی دیگر، در هنگام بحث لغوی از معنای “مالکة لامرها” و “ملکت نفسها” که در روایات آمده و نقش بسیار پررنگی در اختلاف فتاوا بخاطر برداشت‌های متفاوت از آن داشته، نویسنده با ذکر چهار احتمال، به بررسی آن‌ها می‌پردازد.[۵] این بحث بر نقل یک “نص لغوی” و نیز چند استعمال دیگر این تعبیر در روایاتی دیگر مبتنی است. نص لغوی مورد اشاره در مقاله که از سوی برخی به عنوان شاهدی بر یکی از چهار احتمال پیشین دانسته شده و نویسنده نقدی نسبتا مفصل در تعیین معنی آن دارد، از کتاب تاج العروس نقل شده است. در اصل اینکه تاج العروس بعنوان منبعی دست چندم در لغت شناخته می‌شود که جای شکی نیست و سزاوار بود در هنگام نقل، به منبعی معتبرتر ارجاع داده شود، اما مشکلات این نص لغوی که به شکلی عجیب و ذره بینانه مورد اعتماد قرار گرفته بیشتر از این‌هاست؛ با مراجعه به تاج العروس روشن می‌شود که زبیدی خود – به مانند برخی از لغویان دیگر – اشاره کرده که این معنا “مجاز” است، و البته استعمالات مجازی دیگری نیز گفته شده که زبیدی نیز به یک مورد آن اشاره می‌کند: “جعل امر طلاقها بیدها”، ضمن اینکه معنای نخست تنها از لحیانی نقل شده که چندان جایگاه پذیرفته شده‌ای میان لغویان ندارد، خصوصا در جایی که به تنهایی معنایی را نقل کند. با این همه، همان که زبیدی به مانند بسیاری دیگر اشاره کرده که این معنا مجاز است، کافی است تا تمام بحث‌ها بی اساس شود، چه برسد به نقدی که نویسنده تلاش کرده با استناد به معنای شرعی بکر و ثیب، “نص لغوی” را از سایر احتمالات مورد مناقشه در باب معنای “مالکة لامرها” دور کند. توجه به مجازی بودن این کاربرد و نیز وجود استعمالات مجازی دیگر برای این تعبیر، استناد به سایر استعمالات این واژه در روایات دیگر را نیز بی ثمره می‌کند، چرا که هیچ قاعده و ضابطه‌ای بر اینکه در مجموعه های متفاوتی از گفتارها، تنها یک معنی مجازی به کار رفته باشد، وجود ندارد، خصوصا با توجه به این نکته که در این مورد، چند معنا نیز نقل شده است. این شیوه برخورد با لغت و منابع آن برای کشف معانی الفاظ بکار رفته در روایات، به روشنی در نگاه سنتی به لغت و بررسی های زبانی ریشه دارد.

فارغ از نتیجه‌ای که مقاله به آن رسیده – تایید اضافه کردن ملاک استقلال به رشد و بلوغ و البته مناقشه در احتیاطی که برای مستقله شده – این مقاله نه چندان بلند، آینه تمام نمایی از اختلاف اساسی میان سنت رایج حوزه ها و مبانی و دیدگاه های آیت الله سیستانی – که گویا وامدار حوزه قم و پرورش مرحوم آیت الله بروجردی ره بوده است – در مباحث فقهی و شیوه استنباط عرضه می‌کند، هرچند به خوبی نشان می‌دهد که هنوز عرصه‌ها و مبانی زیادی که در امر اجتهاد و استنباط دخیل هستند، محتاج مداقه و نقادی های بیشتر و گاه بازنگری هستند.

فایل PDF  مقاله را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.

این یادداشت را مباحثات منتشر کرده است.



[۱] . ص ۱۷

[۲] . ص ۳۳ به بعد

[۳] . البته جا داشت که با مراجعه به معجم رجال الحدیث آیت الله خوئی ره، نظر اخیر ایشان نیز مورد اشاره قرار می‌گرفت که نه تنها ابوسعید القماط را بعنوانه بخاطر کامل الزیارات توثیق کرده‌اند، بلکه مراد از ابوسعید قماط عند الاطلاق را خالد بن سعید دانسته‌اند. (معجم رجال الحدیث، ج ۲۱، ص ۱۷۲)

[۴] . توجه به احتمال اشتباه نجاشی ره در فهرست، برگرفته از جلسات درس آیت الله سید احمد مددی است، البته در تحقیق اخیر کافی که توسط دار الحدیث منتشر شده است، محققین با توجه به مقاله ای از حجه الاسلام و المسلمین سید جواد شبیری، ابوسعید قماط را صالح بن سعید و سند مورد مناقشه کافی را چنین صحیح دانسته اند: “«عن أبی سعید القمّاط صالح بن سعید”.

[۵] . ص ۲۹ به بعد